به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛روزنامه تعادل تاثیر حراج اوراق مالی اسلامی دولت بر بازار را بررسی کرده و می نویسد:بازار سهام در دو سال و نیم اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری موردتوجه افراد مختلف جامعه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که افزایش کدهای سهامداری و ورود پول از اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سیری صعودی را طی کرد. در این میان رشدی فراتر از تصور و تحلیل اهالی بازار به افزایش شاخص تا بیش از ۲ میلیون واحد منجر شد. اما ازآنجایی‌که هر تب تندی به سردی می‌گراید، این اوج شدید، فرودی سنگین را برای بازار سرمایه از مرداد ۹۹ تا به امروز رقم‌زده است.
دومین دوره حراج اوراق مالی اسلامی از سوی دولت دوازدهم درحالی که از ۲۵ خردادماه کلید خواهد خورد که در سال گذشته انتشار و فروش این اوراق از سوی دولت زمینه ریزش شاخص و زیان عمده سهامداران بازار را فراهم ساخت. البته در حالت و مقدار عادی این اوراق قابل‌قبول است اما؛ طی سال گذشته مسوولان دولتی با سوءاستفاده از استقبال و اعتماد از بازار سهام باعرضه این اوراق به تأمین مالی برای جبران کسری بودجه خود پرداختند و همین موضوع موجبات فروش بی‌حدواندازه اوراق را پدید ساخت و درنهایت در تابستان سال مذکور با افزایش نرخ بهره بانکی بازار در وضعیت اصلاح و نزول قرار گرفت. انتشار اوراق مالی یکی از راه‌های تأمین مالی و نقدینگی است که می‌تواند کنترل نقدینگی، آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد که با توجه به وضعیت اقتصاد و مشکلات پیش‌آمده رییس دولت سیزدهم نیز از این روش استفاده خواهد کرد. اما مهمترین مشکل پیش‌آمده این بود که حاکمیت فعلی از این موضوع برای تأمین مالی خود سوءاستفاده کردند و با نزدیک شدن به‌روزهای عرضه این اوراق در بورس این نگرانی را به وجود آورده که دولت بازهم با استفاده از اوراق مذکور به تأمین مالی خواهد پرداخت و مشکلات سال گذشته بازهم تکرار می‌شود؟
اگر واقعیت‌های بررسی کنیم اوراق مالی اسلامی، می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر دهد. ولی سال گذشته دولت با سوءاستفاده از وضعیت آن زمان (یعنی صعود بی‌توقف شاخص کل) بخش عمده‌ای از اوراق مالی اسلامی را به فروش رساند و این روزها با نزدیک شدن به ۲۵ خردادماه، زمان حراج سوالات زیادی پیش‌آمده و مهمترین سوال این است که بازهم دولت سعی دارد از احساسات و نوع سرمایه‌گذاری مردم سوءاستفاده کند یا اینکه سعی دارد با واقعیت‌ها جامعه را به سرمایه‌گذاری در این حراج و دیگر بازارهای مالی دعوت کند. زمان زیادی تا روز سه‌شنبه یعنی ۲۵ خردادماه باقی نمانده و باید دید تا این روز چه اتفاقی رخ می‌دهد و سال ۱۴۰۰ می‌توان یک تحول در نوع دعوت به سرمایه‌گذاری‌ها باشد؟
سال گذشته دولت چقدر اوراق فروخت؟
تامین بخشی از هزینه‌های دولت از طریق فروش اوراق از سال گذشته به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی به‌طور جدی‌تری نسبت به سال‌های پیش از این مطرح شد. به‌طوری‌که از هفته دوم خردادماه ۱۳۹۹ به‌طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد. آنطور که آمار نشان می‌دهد ۴۲ نوبت حراج اوراق بدهی سال گذشته برگزار شد که در نتیجه آن ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به بانک‌ها فروخته شد.
همچنین طی این ۴۲ هفته حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به فروش رسیده است. از این رو در مجموع در سال ۹۹ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی کرد. بنابراین به‌طور متوسط هر هفته حدود ۳ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. این در حالی است که مقداری نیز اوراق خزانه اسلامی به فروش رسیده بود. این در حالی است که تنها بخشی از این مبلغ در بودجه دیده شده بود، در واقع میزان انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت، منحصر به قوانین بودجه نبوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت به منظور جبران کسری بودجه مجاز به انتشار حجم بیشتری از اوراق مالی اسلامی شد. در بودجه ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق اسلامی (از جمله اوراق خزانه و بدهی) برای تامین مالی دولت در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۹۹، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین‌ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.
فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاری
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درباره انتشار اوراق می‌نویسد: انتشار اوراق اقدامی است که در بازارهای مالی به‌ویژه برای راه‌اندازی بازار بدهی انجام می‌شود، مساله‌ای که وجود دارد این است که اولاً در بازار بدهی باید سهم بخش خصوصی را رعایت کنیم و دوم در کنار آن نرخ این اوراق‌ها را با توجه به اینکه پشتوانه دولتی داشته و ریسک پایینی دارد را به‌گونه‌ای مهار کنیم که ازیک‌طرف قیمت نرخ آنها بالا نباشد و از طرف دیگر باعث نشود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد از بین برود. یعنی همه منابع به سمت بخش مالی بیاید و صف خرید اوراق تشکیل شود. باید منتظر باشیم ببینیم که نرخ‌های پایه چگونه خواهد بود؛ این هم آزمونی برای کمیجانی، مسوول جدید بانک مرکزی است.
باید صبر کنیم تا ببینیم ساختار مالی و پولی کشور ما را به‌گونه‌ای هدایت خواهد کرد تا موجب بروز یک شوک یا پدیده نرخ بهره‌ای جدید در اقتصاد باشد یا نه. اگر کمیجانی بتواند بازار مالی را به‌گونه‌ای کنترل کند که سرعت کاهش نرخ بهره بیشتر شود یا نه که اگر این روند ادامه پیدا کند هم برای روند اقتصاد خوب خواهد بود و هم برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر ازجمله تولید و بازار سرمایه دقیقاً؛ به‌هرحال اوراق ابزار بدهی بسیار قوی‌ای است، اما باید اصول آن‌هم رعایت شود. یعنی زمانی که عنوان اسلامی را هم برایش انتخاب می‌کنیم باید به‌طور مشخص مسائل مربوط به شرعیات را هم رعایت کنیم. به‌ویژه اینکه انتشار آنها صرف پروژه سودآوری باشد که از محل سود آنها نرخ بهره پرداخت شود.
یعنی حتی اگر دولت الان هرسال نرخی را پرداخت می‌کند مطمئن باشد که می‌تواند از آن پروژه‌ها اصل پول را بردارد و به‌گونه‌ای نباشد که اوراق صرف پروژه‌ای بشود یا نشود یا صرف هزینه جاری شود که در این صورت می‌تواند مشکلاتی را به‌صورت شرعی هم ایجاد کند، امیدوارم که ازنظر رعایت اصول هم مورد تأکید هم کمیته فقهی بانک مرکزی و هم کمیته فقهی بازار سرمایه باشد. متأسفانه پارسال حجم اوراق منتشرشده بسیار بالابود وتوام با آن نرخ بهره را هم افزایش داد؛ یعنی ما با دو پدیده هم‌حجم بسیار زیاد اوراق و هم نرخ بالا مواجه بودیم. این حالت باعث می‌شود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد از بین برود.
یعنی اگر یک نفر ببیند که می‌تواند به‌راحتی اوراق ۲۵ درصدی بخرد و پولش را صرف این اوراق کند دیگر ساختمان‌سازی نمی‌کند، در طرح‌های توسعه معدنی شرکت نمی‌کند و کار تولیدی نخواهد کرد حتی در بورس هم سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به همین دلیل اشتغال و سرمایه تحت‌خطر قرار می‌گیرد یعنی فعالیت‌های سرمایه‌بری که ایجاد اشتغال می‌کنند کاملا در معرض خطر قرار می‌گیرند و به همین دلیل باید شکلی از مهندسی اقتصادی را داشته باشیم تا علاوه بر اینکه انتشار اوراق می‌تواند منفعتی برای کل اقتصاد به‌ویژه در مورد دولت داشته باشد، واقعاً صرف کارها و پروژه‌هایی شود که اشتغال را راه بیندازد و به‌گونه‌ای مدیریت شود که حواشی آن برای اقتصاد پررنگ نباشد یا اصلا وجود نداشته باشد.
به‌هرحال این اتفاق منابعی را جمع می‌کند و باید ببینیم که این منابع از کجا تأمین می‌شود، امیدواریم این منابع مربوط به بخش‌های اقتصاد نباشد. به‌هرحال باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که منابعی که در بانک‌ها ذخیره شده با نرخی جذب شود. البته تأکید می‌کنم باید حجم اوراق، نرخ بهره و محل هزینه کرد آن مشخص باشد. نهادها مالی و افرادی که سرمایه بسیار بالایی دارند می‌توانند این اوراق را تهیه کنند ولی معمولاً این اوراق توسط نهادهای مالی خریداری می‌شود. درآمدهای حاصل از فروش این اوراق باید بر اساس طرح توجیهی فروش اوراق هزینه شود منتهی امیدواریم صرف پروژه‌های عمرانی شود که البته درگذشته انحرافات زیادی را داشته است. لازم به ذکر است که درآمدهای حاصل از فروش اوراق به‌حساب نهاد صادرکننده که همان بانک مرکزی و دولت است وارد خواهد شد و امیدوارم این پول صرف پروژه‌های مولد و عمرانی شود نه هزینه‌های جاری که در آن صورت می‌تواند دولت را بدهکارتر کند. بازار اکنون سرشار از اخبار مثبت مانند نزدیکی به فصل مجامع شرکت‌ها، تثبیت نرخ دلار، امیدواری به مهار کرونا و افزایش تقاضای جهانی در حوزه مواد معدنی و پایه است که قرار گرفتن این مسائل در کنار یکدیگر نویدبخش آمادگی بازار برای صعودی دوباره است.
نظر شما